الدفع والإلغاء والاسترداد
القواعد المنطبقة عند شراء خدمة أو منتج مدفوع من Specatalog.
آخر تحديث:
تاريخ النفاذ:
متى تنطبق هذه السياسة
تنطبق هذه السياسة عند شراء خدمة أو منتج مدفوع من Specatalog إذا أتيح ذلك. لا توجد في المسار الحالي بوابة Checkout مؤكدة، ولا تعني سجلات المعاملات أو الاستفسارات أن المنصة تحصل المدفوعات أو تشحن منتجات. إذا كان البائع جهة مستقلة، يجب بيان هويته ودوره وشروطه، ولا تصبح Specatalog البائع أو محصلًا للثمن دون اتفاق واضح.
السعر والتأكيد وسجل المعاملة
قبل الدفع يجب عرض الخصائص الأساسية والسعر الكامل شامل الضرائب والرسوم الإلزامية والعملة وأي تكلفة إضافية منطبقة وموعد التنفيذ. يُوضح أن التأكيد ينشئ التزامًا بالدفع، وتتاح مراجعة الطلب وتصحيح الخطأ قبل إتمامه، ويُقدم تأكيد وفاتورة أو سجل معاملة بحسب المتطلبات النظامية. لا تُضاف رسوم لم يُفصح عنها دون اتفاق مشروع.
الاشتراك والتجديد والإلغاء
عندما ينطبق اشتراك، تُوضح المدة والدورية والسعر وشروط التجديد التلقائي وطريقة إيقافه قبل الشراء، ولا يفترض التجديد من سكوت المستخدم حيث تتطلب موافقة. يُوضح أثر الإلغاء على الفترة المدفوعة والوصول والبيانات والاسترداد، ولا تُفرض عوائق غير مبررة لإيقاف التجديد. لا تتضمن هذه الصفحة وعدًا بوجود لوحة فوترة غير مفعلة.
الفسخ والمنتجات الرقمية وبدء الانتفاع
تظل حقوق المستهلك في الفسخ والاسترداد وفق نظام التجارة الإلكترونية والأنظمة المنطبقة محفوظة. يتيح النظام الفسخ خلال سبعة أيام في الحالات التي يقررها إذا لم يحصل استخدام أو انتفاع، مع مراعاة شروطه واستثناءاته. لا تُستثنى كل الملفات الرقمية تلقائيًا؛ يجب أن ينطبق استثناء نظامي فعلي وأن تُوضح شروطه قبل الشراء. بدء الانتفاع بخدمة قد يؤثر على حق معين بحسب النظام، ولا يلغي حقًا ناشئًا عن عيب أو إخلال أو تضليل.
التأخر والدفعات المكررة أو الخاطئة
عند التأخر في تقديم خدمة، تُوضح الحالة وخيارات التنفيذ أو الإلغاء والاسترداد بحسب العقد والحقوق النظامية، بما فيها حقوق التأخر المنطبقة. تُراجع الدفعات المكررة أو الخاطئة وتصحح عند ثبوتها. لا يوجد منع مطلق للاسترداد، ولا يُطلب دفع مبلغ إضافي غير مستحق لمجرد مراجعة شكوى تحصيل.
طلب الاسترداد والشكاوى
استخدم قناة الشكاوى الحالية واذكر البريد المرتبط بالطلب ومرجع المعاملة إن وجد ووصف السبب والمبلغ والتاريخ وإثباتًا غير حساس بالحد اللازم. لا ترسل رقم بطاقة كاملًا أو رمز أمان أو كلمة مرور. نحدد الطرف المسؤول ونراجع الطلب ونوضح النتيجة ضمن المتطلبات المنطبقة؛ وتبقى لك صلاحية اللجوء إلى وزارة التجارة أو القضاء أو الجهة المختصة.